ترکفعل دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۲۰۲۲
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، در راستای تحقق اهداف پیشبینی شده در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم و به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاهها و استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای موجود در دستگاههای مسئول و مدیریت امر پیشگیری، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجانشرقی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسی خلیلالهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجانشرقی در این جلسه بر لزوم اجرای تکالیف تعیینشده برای دستگاهها در قانون هوای پاک از جمله لزوم نظارت بر کیفیت بنزین و قطعات یدکی خودرو، نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهری، افزایش و گسترش کمربندهای سبز و سرانه فضای سبز شهری، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو و لزوم استقرار ناظر مقیم در این مراکز تأکید کرد.
وی همچنین عدم اجرای تکالیف مدیران دستگاهها در خصوص قانون هوای پاک را مصداق ترک فعل دانست و بر برخورد با مدیران دستگاههایی که قانون را اجرا نمیکنند تأکید کرد.
در ابتدای این جلسه سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گزارش سیمای جرایم، آسیبهای اجتماعی و دعاوی استان در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ را ارائه داد.
بیش از ۲۰ دستگاه در خصوص قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ مسئولیت دارند و سازمان حفاظت محیطزیست مسئول نظارت برحسن اجرای این قانون است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آسیب های اجتماعی قانون هوای پاک تبریز قانون هوای پاک دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۲۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پروندههای مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانوادههای زندانیان شود که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380